أشارت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تعليقًا على تصريح منقول عن مدّعي عام التّمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار، بأنّه لا يمكن لعون التّحقيق بملف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، لأنّ القضيّة تتعلّق بوقائع لم تضع يدها عليها، إلى أنّه "في حال صحّ ما نُسب إلى الرّئيس الحجار، فأُريد أن أذكّره بأنّ ملف الـ111 مليون دولار المذكورة في ملف شركة "ألفاريز ومارسال"، وبالتّحديد العمليّتين الدّاخليتَين في ملف "أوبتيموم"، الّذي وضع يَده عليه وأوقف سلامة بموجبه، هو ملف مفتوح أمامي منذ ستّة أشهر، وقد استَدعيتُ ممثّلي المصارف المعنيّة".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "في حال كان ما يقوم به هو محاولة واضحة لسحب هذا الملف من تحت يدي، فهذا بالفعل مؤسف، ولا يحقّ له ذلك، فالقانون لا يجيز له التّحقيق مجدّدًا في ملف مفتوح أمام نيابة عامّة استئنافيّة معيّنة، تمهيدًا لسحبه وتحويله إلى نيابة عامّة استئنافيّة أخرى".