نشر في المصدر يوم 04 - 09 - 2024

معهد رؤساء المؤسسات: تونس قد تخسر عائدات تصديرية بنحو 300 مليون دينار جرّاء الوضع في معبر رأس الجدير
قدّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن تصل الخسائر التي يمكن أن تنجم عن عدم استرجاع معبر رأس جدير الحدودي، لنسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة، إلى 300 مليون دينار مع موفى 2024.
وأشار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في قراءة أعدّها حول « تداعيات إغلاق معبر رأس الجدير على الاقتصاد الوطني » ونشرها أمس الثلاثاء، إلى أنه رغم أن الإغلاق ساهم في السيطرة على التجارة الموازية بالجنوب التونسي والغرب الليبي، إلا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية، مبينا أن هذا الوضع يساهم في خسارة إيرادات بنحو 2ر1 مليار دينار يمكن للسلطات تحقيقها وذلك وفق تقرير للبنك الدولي سنة 2014.
وشهد معبر رأس الجدير الذي يعد أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، اغلاقا خلال الفترة الممتدة من مارس إلى جويلية 2024، بفعل الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، مما أفضى إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر، خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر المعبر، وفق وثيقة المعهد التي قدرت الخسائر المسجلة على مستوى عائدات التصدير بنحو 180 مليون دينار في الفترة المذكورة.
وأشار المعهد إلى أن الإغلاق الذي استمر لزهاء ثلاثة أشهر، أثّر أيضا، على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير وخاصة في قطاعات مثل مواد البناء وخاصة الاسمنت والمواد الفلاحية، فواكه، مما يتطلب إيجاد حلول بالتنسيق مع السلطات الليبية لتسهيل عملية المرور وضمان انسيابية الحركية التجارية.
ولاحظ المعهد أن الإغلاق كان له تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة عبر هذا المعبر، كما سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي والموازي عبره.
وقد أدى الإغلاق إلى تعطل حركة السلع ببعديها الرسمي والموازي وأثّر على المستهلكين الذين يعتمدون على هذه السلع وخلق فراغا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، علما وأن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس بقارب 600 مليون دينار سنويا، وفق تقرير البنك الدولي.
وتشكل تجارة الوقود النشاط المهيمن وفق معطيات قدمها المعهد، بالاعتماد على نفس التقرير، 10 بالمائة من قيمة المبيعات و30 بالمائة من الأرباح علما وأن أبرز البضائع التي تمر تتمثل في الوقود والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والفواكه.
وخلصت الوثيقة ذاتها إلى القول بأن تعزيز التعاون بين تونس وليبيا « يعد أمرا حتميا لضمان استمرار حركة التجارة بشكل آمن ومستديم بالإضافة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية وإنشاء منصات الكترونية لتسريع الإجراءات وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة لتفادي آفة الاقتصاد الموازي ».

.