أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.

اللجنة الفنية للسياحة العلاجية

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، لاجتماع الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي استهله بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكل الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، إذ تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، ولديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.

المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

وأشار إلى تأكيد الوزير أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيرا إلى ان الدور الاساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.

وأوضح أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول او بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث انها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوما، وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي فى أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.