استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، الذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من شركاء التنمية الآخرين.

بحث الخطة الاستثمارية

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية القطاع ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.

تطور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

ولفتت «المشاط» إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.

وانتقلت للحديث عن تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية؛ إذ يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.

كما أكدت أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، الذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.

دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة

ومن جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، التي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبنائها.

وأشار فاروق إلى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، إضافة إلى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.

وأضاف وزير الزراعة، أن تلك المشروعات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار المزارعين، لافتا إلى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم عدد من المشروعات الزراعية التنموية المهمة التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة ساهمت في تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.