خاص - استهجن مستثمرون في مجال الطاقة المتجددة محاولات وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة اقناع الرأي العام أن "نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة" قد جاء بهدف دعم وتشجيع القطاع وتحقيقا لمصلحة الشركات والمواطنين في آن معا.

وقال أصحاب شركات لـ الاردن24 إن الحكومة فرضت رسوما جديدة على خدمات الشبكة من خلال المعادلة الجديدة، حيث قامت بتخفيض سعر الشراء للكهرباء المولدة من خلال شراء الكهرباء على صافي القيمة وبالحد الأدنى لسعر التعرفة.

وبيّن أصحاب شركات أن الحكومة كانت تفرض دينارين بدل خدمات الشبكة لكلّ القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، وأصبحت الآن (14) دينارا عن كل كيلو للموانئ و(13) دينارا للقطاع التجاري والقوات المسلحة، فيما تم فرض (12) دينارا على شركات الاتصالات والمستشفيات الخاصة والصناعي الكبير.

وأشار أصحاب الشركات إلى أنه، وحسب الجدول المرفق أدناه، أصبحت الحكومة تتقاضى رسوما مقطوعة (8) قروش عن كيلو واط يولّده النظام، أي أنها فرضت رسوما على توليد الكهرباء المولدة من خلال الأنظمة الشمسية عبر معادلة جديدة تحقق مصلحة شركات توزيع الكهرباء دون غيرها..

وقال أصحاب الشركات، إنه ولدى التمعن بالنظام الجديد ودراسة جدوى تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بالأرقام، يتبيّن أنه تم حرمان تلك المشاريع بالكامل من الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة، حيث أن الجدوى من تركيب هذه الأنظمة تصبح أقلّ من (15%).

وأوضح أصحاب الشركات، أنه وحسب المادة (5 / ب)، فيُسمَح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية على ان لا تزيد قدرة النظام عن تغطية (50%) من فاتورته الشهرية، فلو فرضنا أن شركة تجارية صغيرة فاتورتها الشهرية (1000) دينار يحقّ لها تغطية فقط (50%) من الفاتورة، أي (500) دينار، وهي تقدّر بقدرة نظام بحجم (30) كيلو لتغطية فاتورة بقيمة (500) دينار، وحسب الجدول رقم (4) يدفع المشترك ضريبة قيمتها (13) دينارا على كل كيلو واط بدل استخدام شبكة الكهرباء، أي يدفع (13) دينار * (30) كيلو وهي تساوي (390) دينار.

تابعو الأردن 24 على