نشر في المصدر يوم 03 - 09 - 2024

نشرالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا مساء اليوم على إثر إعلان رئيس هيئة الانتخابات يوم أمس 02 سبتمبر 2024 عن قائمة المترشحين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 06 أكتوبر 2024
وجدد تأكيده على أن ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية طبق القانون الانتخابي.
كما نبه إلى خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي، وفق نص البيان.
ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة.
كما دعاجميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الالتزام بأعلى درجات الحكمة والتعقل إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على المبادئ الديمقراطية ومقومات التعايش السلمي بين المواطنين، وفق البيان.

.