رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا عليه من تأكيده حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

ووافق مجلس الوزراء على نظام القياس والمعايرة. واطّلع على الرسالة التي بعثها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه برئيس المجلس الأوروبي.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد المجلس بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم

تابع مجلس الوزراء تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.

وبين المجلس أن مناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.

اختيار الكفاءات الوطنية لـ«كبار العلماء» و«الشورى»

في الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرارات:

– انضمام وزارة العدل – ممثلة بمركز التدريب العدلي – إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

– الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

– الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.

– تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

– تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – المنبثقة عن جامعة الدول العربية – في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

– الموافقة على نظام القياس والمعايرة.

– اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية المهندس مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.

ــ ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ــ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.