كما ألزمت المحكمة المتصرفين الإداريين بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج. بالتضامن فيما بينهم للخزينة العمومية عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

كما أصدرت المحكمة بمصادرة الأرصدة المالية للمتهمين ما عدا المعاشات مع الزامهم بارجاع المبالغ المالية المختلسة. في حين أمرت بمنعهم من تسيير المؤسسات لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء مدة عقوبتهم وتحديد مدة الاكراه البدني بحدها الأقصى.

وجاءت هذه الأحكام بعدما تمت محاكمتهم بوقائع فساد، تتعلق بتصرفهم بطريقة غير قانونية في الأموال. والممتلكات التابعة لرجال الأعمال المتابعين. في قضايا فساد كل من مجمع “غلوبال قروب” لمالكه حسان عرباوي و شركات محي الدين طحكوت. وشركات مجمع كوندور و شركة شلغوم، امنهيد، و التي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية. مع تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها لكل واحد منهم بقيمة 250 مليون سنتيم. و اختلاسهم المال الخاص من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها. من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وإختلاس أموال خاصة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.