نشر في باب نات يوم 03 - 09 - 2024

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه، "إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية، بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية، وإصدارها لقائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملف منذ الانطلاق".
وإعتبر الإتحاد، في بيان أصدره على إثر إنعقاد هيئته الإدارية الوطنية، امس الاثنين، بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نورالدين الطبوبي، أن هذا القرار يعد "سابقة قانونية وتاريخية وتجاوزا خطيرا للقانون، كما يعد تكريسا لقرار سياسي خارج عن القانون علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
...
ونبه الإتحاد إلى أن مثل هذه القرارات "تكرس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، امس الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، ورفضت في المقابل قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
في المقابل قالت المحكمة الادارية في بلاغ لها امس الاثنين، بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي ينصّ على أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.