في ظل التعديلات الجديدة التي فرضها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تم إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية التي يتم تركيبها في العقارات والوحدات المخالفة، واستبداله بنظام تعريفة موحدة وثابتة بقيمة 214.5 قرش/كيلووات ساعة. 

لا يزال نظام الشرائح ساريًا لأصحاب العدادات القانونية 

هذه التعديلات تعكس تحركًا واضحًا نحو توحيد التكلفة بين أصحاب العدادات الكودية وسارقي التيار الكهربائي، حيث بات على الجميع دفع نفس السعر بغض النظر عن كمية الاستهلاك.

القرار الذي أُصدر تحت رقم 142 لعام 2024 يشمل أيضًا تحميل أصحاب العدادات الكودية تكلفة تركيب العداد والتوصيل الفعلي دون أي دعم أو تخفيض، مما يعني أن أول كيلووات مستهلك ستُحسب بنفس السعر الثابت طوال الشهر، دون تمييز بين المستهلكين.

في المقابل، لا يزال نظام الشرائح ساريًا لأصحاب العدادات القانونية، سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع، و يعتمد نظام الشرائح على تقسيم الاستهلاك إلى مستويات مختلفة، حيث تبدأ الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشًا للكيلووات، في حين يرتفع السعر في الشرائح الأعلى مع زيادة الاستهلاك.  

تشديد الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل الرسوم بشكل كامل من جميع الفئات

فعلى سبيل المثال، من يستهلك 200 كيلووات في الشهر سيواجه فواتير تصل إلى 201 جنيهًا فقط، بينما أصحاب العدادات الكودية سيُطلب منهم دفع 429 جنيهًا لنفس الاستهلاك، وهذا التفاوت في الأسعار بين العدادات القانونية والكودية قد يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والمساواة في تحصيل رسوم الكهرباء. 

ففي حين يتمتع أصحاب العدادات القانونية بتدرج في الأسعار يوفر لهم دعمًا نسبيًا كلما قل استهلاكهم، يتحمل أصحاب العدادات الكودية التكلفة بالكامل منذ الكيلووات الأول.

أما من حيث الأرقام، فإن الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى 1000 كيلووات ساعة ستكلف صاحب العداد القانوني 1376 جنيهًا، بينما سيدفع صاحب العداد الكودي 1395 جنيهًا لنفس الاستهلاك. وهذا يعني أن الفروقات تستمر في التزايد كلما ارتفع الاستهلاك.
في نهاية المطاف، يعكس هذا القرار توجهاً واضحاً من الحكومة نحو تشديد الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل الرسوم بشكل كامل من جميع الفئات، إلا أنه يضع أصحاب العدادات الكودية في موقف غير مريح مع تحملهم لكامل التكلفة منذ بداية الاستهلاك، دون أي فرص للاستفادة من التدرج السعري الذي يخفف العبء عن أصحاب العدادات القانونية.