ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة من من 54.4 نقطة في شهر يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس 2024.

حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة مزيداً من التحسن في ظروف الأعمال في أغسطس، إلى جانب زيادة الجهود التي تبذلها الشركات لبناء قدراتها التشغيلية.

وبحسب المؤشر، كان خلق فرص العمل سمة أساسية في لهذا الاتجاه التوسعي، حيث ارتفعت أعداد العمالة بمعدلات من بين الأعلى في عقدٍ، كما ارتفعت أيضاً أنشطة الشراء ومستويات المخزون في ظل توقعات أقوى من جانب الشركات، بالإضافة إلى ارتفاعٍ طفيفٍ في نمو الطلبات الجديدة.

فيما ظل زخم النمو الإجمالي أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخراً وفقا للمؤشر، وذلك مع زيادة ناتج القطاع الخاص غير النفطي بواحد من أضعف المعدلات منذ بداية عام 2022، ونتيجة لذلك خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب، فيما شهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في شهر يوليو، وهو ما كان راجعا بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.

وبالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في المملكة فقد رفعت مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى في منتصف الربع الثالث، وذلك استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة بشكل عام إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي. وأشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية.