أعلنت الأمم المتحدة أنها رعت الاثنين في طرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لحل أزمة البنك المركزي وتداعياتها على قطاع النفط الحيوي للبلاد.

وقالت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا في بيان إنّها "وفي إطار جهودها لحلّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت في مقرّها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى".

وأوضح البيان أنّ هذه المشاورات "تميّزت بالصراحة، حيث حقّق المشاركون تفاهمات مهمة بشأن سبل حلّ الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي، وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".

وبحسب البيان فإنّ الطرفين "اتفقا في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد (الثلاثاء) بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".

وتفاقمت أزمة المصرف المركزي في ليبيا منذ مطلع آب/أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 آب/أغسطس أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

وتسبب وقف إنتاج وتصدير النفط إلى انخفاض الإنتاج بمقدار النصف تقريبا، إلى 600,000 برميل يوميا، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وزاجه الكبير انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

والأسبوع الماضي، قال الكبير لصحيفة فايننشال تايمز إنّه فرّ من ليبيا عقب "تهديدات" من مجموعات مسلحة.

أ ف ب