أخبارنا المغربية- هدى جميعي

يشهد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي موجة من الانتقادات من طرف منخرطيه بسبب التأخر الملحوظ في معالجة ملفات المرض وصرف التعويضات المستحقة. فوفقًا للقانون، يُفترض أن لا تتجاوز مدة معالجة الملفات وصرف التعويضات شهرين، إلا أن العديد من المنخرطين أكدوا أنهم انتظروا أكثر من 60 يوما دون الحصول على مستحقاتهم، ما أثار حالة من الاستياء والغضب.

التأخر في معالجة الملفات أدى إلى زيادة الضغوط النفسية والمادية على المرضى وأسرهم، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه التعويضات لتغطية تكاليف العلاج والأدوية. وقد أعرب بعض المنخرطين عن استيائهم من الوعود التي يقدمها الصندوق بشأن تسريع الإجراءات دون أي تحسين ملموس على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بنسبة التعويض، يشير المنخرطون إلى ضعفها مقارنة بالتكاليف الفعلية للعلاج، مما يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية. هؤلاء المرضى، الذين يعتمدون على هذه التعويضات لتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، يجدون أنفسهم في مواجهة واقع لا يرقى إلى تطلعاتهم وحقوقهم.