وفي بداية الاجتماع أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية من حزب الوفد، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور، موجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين،  عبد الحليم علام نقيب المحامين ،  المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري .

وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها أمس الذي شارك فيه نقيب المحامين عبد الحليم علام، من 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل