قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الأحد: «إن المملكة فرضت ضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات» العاملة في البحرين اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، مما يضمن معدل ضريبة حدها الأدنى 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (828.23 مليون دولار).
وأكّد الجهاز الوطني للإيرادات تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وبيّـن الجهاز بأنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.
وقال الجهاز، إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع الجهاز الوطني للإيرادات بأنّه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وأوضح الجهاز أنّه ومع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية، ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال؛ حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.