جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في جلسة نقاشية بعنوان «مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع «بريكس» بجنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسوازي تشابالالا النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة هان بين مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد.

وأوضحت المشاط أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تنعقد في جنوب أفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المُطبقة لدى الدول أعضاء البنك، كما ينعكس أيضا في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.

وأكدت أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، لتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

وأضافت رانيا المشاط "وفقاً للبنك الدولي تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد هذه الفجوات، ويجب ألا ننسى الفجوة التكنولوجية أيضاً، فعندما ننظر لتقرير البنك الدولي Middle income trap، نجد أن عدم قدرة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على اللحاق بركب التقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود." 

من ناحية أخرى، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى عدم كفاية تمويل المناخ، ففي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوتا شديدا في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، وتساعد في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.

وأكدت المشاط أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهداً كبيراً، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص، موضحة أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة تُعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

وتطرقت إلى الجهود الوطنية لتعزيز حلول تمويل المناخ، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، والعمل مع شركاء التنمية لتدشين «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يعمل على تعزيز التمويل المناخي كمًا ونوعًا ومعالجة الفجوات والتفاوت في التمويل بين الدول، وهو ما يجب أن تُركز عليه المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل خلق نهج مستدام لتنفيذ مشروعات المناخ، وإتاحة المزيد من أدوات التمويل.

كما أكدت المشاط أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتنفيذ أولويات كل دولة، والتكامل بين جهود المناخ والتنمية. 
وشددت على أهمية استغلال تجمع "دول البريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها، تعزيز تدفق الاستثمارات بين تلك الدول، لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة .. مشيرة غلى أهمية التعاون والتكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما لم يكن يحدث في أوقات سابقة. 

واختتمت كلمتها قائلة "علينا نحن كدول أيضاً أن نلعب دورنا في دفع هذا التعاون، من خلال تقديم مشروعات استثمارية تتسم بالشفافية، والوضوح، وقادرة على جذب التمويل المختلط، والاستثمارات الخاصة".

من جهته؛ قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن والوفاء بأهداف المناخ العالمية، مشيرة إلى أنه في ظل الفجوة المتزايد في تمويل البنية التحتية، فإن مؤسسات التمويل التنموية مطالبة بإعادة التفكير في نهجها لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية بسرعة في الاقتصادات النامية، وتوفير التمويل بأسرع وقت ممكن وحشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات بكفاءة.

كما تطرق إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التمويل المشترك، وضرورة تقليل تكاليف المعاملات. 

بدورها ، أشارت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البنية التحتية، يجعل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، صعباً للغاية، موضحة أن البنك يُدرك أن معالجة فجوة البنية التحتية في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون شراكة وتعاون. 

كما أكدت أن تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لن يحدث بدون إعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تمر بها الموافقات في مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، لذا فمن الضروري تبسيط وتقليل وقت الموافقة على التمويل، لتعزيز استفادة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل