قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم نحو 8.5 مليون منتفع من «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليار جنيه سنويا ودراسة ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وعلى رأسهم فئة العمالة غير المنتظمة.

مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتُقدم لهم دعما غير مسبوق على مدار 10 سنوات تقريبًا، حيث أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، الذى يطبق على العمالة بأجر.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية نحو مراعاة كل الفئات العمالية المختلفة، إذ يعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وضمان حقوقهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي تعتبر فئة ليست بقليلة من العمال، ما تجلى أيضًا في قرار القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

توفير التأمين الصحي

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بفئة العمالة غير المنتظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة والعمل على توفير التأمين الصحي اللازم لهم، يؤكد حرصها على دفع كل الآثار السلبية عن كاهلهم، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، وشملهم بالرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، مثمنًا توجهيات الرئيس السيسي بدعم توطين صناعة الدواء في مصر، ما يصب جميعه في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروع بناء الإنسان المصري وضمان تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات الشعب، وتوفير حياة أفضل.