قررت البحرين فرض ضريبة "على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات" العاملة في البحرين اعتبارا من الأول من يناير 2025.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية: "أكّد الجهاز الوطني للإيرادات تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو".

وتابع الجهاز الوطني للإيرادات بأنّه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15بالمئة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

كما أوضح الجهاز الوطني للإيرادات بأنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

وقال الجهاز إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.