يختتم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ولايته بإصلاح للنظام القضائي، أيدته الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم، لكنه تسبب في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وأثار قلق المستثمرين. وقبل شهر من تسليم السلطة في الأول من أكتوبر، يستعرض الرئيس الذي أوصل اليسار إلى الحكم، سجل ولايته في تقليد سنوي، يشمل كذلك الحكومة على اختلاف مستوياتها.

ويمثل ذلك آخر لقاء للرئيس الذي أكمل، وفقاً للدستور، ولايته الوحيدة البالغة ست سنوات، مع الحشد في ساحة زوكالو. ويؤيد 73% من المكسيكيين سياسات الرئيس، بحسب استطلاع أجرته، أخيراً، صحيفة «إل يونيفرسال». وسيتطرق لوبيز أوبرادور إلى إصلاح النظام القضائي، وهو إرث سيتركه للرئيسة التي تم انتخابها في الثاني من يونيو بنسبة تناهز 60% من الأصوات.

وتنتمي رئيسة بلدية مكسيكو السابقة، كلاوديا شينباوم، على غرار مرشدها السياسي لوبيز أوبرادور، إلى حزب حركة التجديد الوطني اليساري (مورينا)، وهي أول امرأة تفوز بالانتخابات الرئاسية في البلاد. ومن المقرّر أن يعرض هذا الإصلاح الذي ينصّ على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، على البرلمان الجديد.

ويتمتّع مشروع الإصلاح بكل الفرص اللازمة لإقراره، إذ إن الحزب الحاكم (مورينا) يحظى مع حلفائه بأغلبية الثلثين، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني. وتسمح هذه الأغلبية المؤهّلة لـ«مورينا» بتعديل الدستور دون استشارة المعارضة. وفي مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب إلى ثلاثة أصوات، ليحصل على أغلبية الثلثين المؤهّلة، وفقاً للتقديرات نفسها التي نشرتها الصحافة المكسيكية.

وينص الإصلاح على انتخاب أعضاء المحكمة العليا الـ11 والقضاة من خلال «تصويت شعبي» اعتباراً من عام 2025، على أن تقترح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المرشحين. وفي الوقت الحالي، يقوم الرئيس بتعيين «وزراء» المحكمة العليا، بعد مصادقة مجلس الشيوخ. ويتم تكليف القضاة من قبل هيئة إدارية، هي مجلس القضاء الاتحادي.

وفي بلد يسجل نحو 30 ألف جريمة قتل سنوياً، يفتقر القضاء بشكل كبير إلى الكفاءة، ما يسهم في الإفلات من العقاب، بحسب منظمة «صفر إفلات من العقاب» غير الحكومية. وأشارت المنظمة إلى أنه «من أصل 100 جريمة، يتم تقديم شكوى بـ6.4 جرائم فقط، يتم الكشف عن ملابسات 14% منها، أي أن احتمال الكشف عن ملابسات الجريمة المرتكبة في بلادنا هو 0.9%».

وأثار مشروع الإصلاح القضائي أزمة إضافية في العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة، تضاف إلى تلك التي تشهدها مجالات عدة، مثل التجارة والأمن والهجرة وتهريب الأسلحة. وحذّرت الولايات المتحدة من أن المشروع يشكل «خطراً» على سير الديمقراطية في المكسيك و«تهديداً» لمعاهدة التجارة الحرة التي تربط البلدين وكندا، ويسهّل تأثير مهربي المخدرات على قضاة يفتقرون إلى الخبرة.