ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه أبرز شركات الذكاء الاصطناعي سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق النشر، بالإضافة إلى اتهامات بالاستيلاء المكثف على البيانات من الإنترنت. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب وصول الشركات الناشئة إلى ما يعرف بـ «حدود البيانات»، ما يعوق تحقيق تقدم جديد في هذا المجال التكنولوجي.

وأقام ثلاثة مؤلفين أخيراً دعوى قضائية ضد شركة «أنثروبيك»، متهمين إياها بـ «انتهاك حقوق النشر لمئات الآلاف من الكتب». ويدعي المؤلفون أن الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، «لم تسع قط للحصول على إذن - فضلاً عن دفع أي تعويض - لنسخ واستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب نماذجها».

وتأتي الدعوى الجماعية لتضاف إلى قائمة طويلة من قضايا حقوق الطباعة والنشر التي تنظرها المحاكم، ولعل أبرزها الدعوى التي رفعتها «نيويورك تايمز» ضد «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» أواخر العام الماضي. وقالت «نيويورك تايمز» إن الشركتين «تحققان ربحاً من الانتهاك الجسيم لحقوق الطباعة والنشر، والاستغلال التجاري، وسرقة الملكية الفكرية للصحيفة».

وإذا نجحت الدعوى، فمن شأن الحجج التي ساقتها الناشرة أن تمتد لتشمل شركات أخرى تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي اعتماداً على محتوى مأخوذ من أنحاء شبكة الإنترنت، مما سيفتح المجال أمام مزيد من الدعاوى القضائية.

وحققت شركات الذكاء الاصطناعي تقدماً كبيراً في الثمانية عشر شهراً الماضية، لكنها بدأت في مواجهة ما يسميه خبراء «حدود البيانات»، مما يجبرهم على البحث على نحو أكثر تمحيصاً في الإنترنت، وإبرام صفقات للوصول إلى مجموعات خاصة من البيانات، أو الاعتماد على بيانات اصطناعية.

وقال ألكس راتنر، الشريك المؤسس لشركة «سنوركل إيه آي» التي تعمل على بناء مجموعات البيانات لصالح الشركات: «لم تعد هناك وجبات مجانية. ليس بإمكانك تجريف بيانات على مستوى الإنترنت بعد الآن. هذه هي الحدود التي وصلنا إليها اليوم».

وواجهت «أنثروبيك»، التي تصف نفسها بأنها شركة ناشئة «مسؤولة» في مجال الذكاء الاصطناعي، اتهامات من أصحاب مواقع إلكترونية في أغسطس بـ «تجريف البيانات بصورة سافرة» لتدريب أنظمتها. وواجه «بيربليكستي»، محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يهدف إلى التغلب على احتكار «جوجل» للبحث على الإنترنت، لاتهامات مماثلة.

وتسببت «جوجل» ذاتها في مخاوف في صفوف الناشرين، الذين واجهوا صعوبة في حظر تجريف الشركة للبيانات من على مواقعهم لتدريب أداتها للذكاء الاصطناعي، دون التسبب في حرمان أنفسهم من الظهور في نتائج البحث.

وتخوض الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة للهيمنة على المجال، وتتطلب هذه الهيمنة جبالاً من البيانات التي يمكن للنماذج التدرب عليها، إلى جانب خوارزميات متطورة على نحو متزايد، فضلاً عن مزيد من أشباه الموصلات القوية لتساعد روبوتات الدردشة الخاصة بها في توليد ردود إبداعية شبيهة بردود البشر.

وجمعت «أوبن إيه آي»، التي أطلقت «تشات جي بي تي»، و«أنثروبيك» أكثر من 20 مليار دولار أمريكي لبناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قوية، بإمكانها التجاوب مع أوامر بلغة محايدة، علاوة على الحفاظ على تقدمها على الوافدين الجدد إلى المجال، بما في ذلك شركة «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك. ومع ذلك، فقد تسببت المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في وقوعها بمرمى نيران الناشرين ومالكي المحتوى الذي تحتاج إليه هذه الشركات لتطوير النماذج.

تهدف الدعوى التي رفعتها «نيويورك تايمز» إلى إثبات استغلال «أوبن إيه آي» فعلياً لمحتواها وأنها تعيد إنتاجه بطرق «تجعلها بديلة للتايمز وتسرق بذلك منها الجمهور». ومن شأن حسم هذه القضية أن يسمح بتوضيحات أكبر للناشرين بشأن قيمة محتواهم.

وفي الوقت ذاته، تبرم شركات الذكاء الاصطناعي صفقات مع ناشرين لضمان إنتاج روبوتات الدردشة التابعة لها ردوداً دقيقة ومحدثة. وعقدت «أوبن إيه آي»، التي أعلنت أخيراً عن منتجها الخاص للبحث، صفقة مع «كوندي ناست»، ناشرة مجلتي «نيويوركر» و«فوج»، بجانب اتفاقيات مع آخرين يشملون «ذي أتلانتيك» و«تايم» و«فاينانشال تايمز». كما وقعت «بيربليكستي» اتفاقيات تقاسم إيرادات مع عدد من الناشرين.

ولم تعلن «أنثروبيك» بعد عن عقدها شراكات مماثلة، لكن الشركة الناشئة قامت في هذا السياق خلال شهر فبراير الماضي بتعيين توم تورفي، الذي عمل في «جوجل» 20 عاماً وعمل على شراكات استراتيجية ربطت بين عملاقة البحث وناشرين كبار.

من جانبها، فإن ما فعلته «جوجل» في إرساء سابقة بشأن شكل العلاقة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا اليوم يعد متقدماً عما فعلته أي شركة أخرى. ففي عام 2015، فازت «جوجل» بقضية ضد مجموعة من المؤلفين الذين ادعوا أن مسحها وفهرستها لأعمالهم انتهكت قواعد الاستخدام العادل. واستند الفوز بالقضية إلى حجة مفادها أن استخدام «جوجل» للمحتوى كان «تحويلياً للغاية».

أما قضية «نيويورك تايمز» ضد «أوبن إيه آي»، فتتوقف على الادعاء بأنه «لا من شيء تحويلي بالمرة» حيال استغلال شركة التكنولوجيا للمحتوى الذي أنتجته الصحيفة. وسيكون الحكم الذي سيصدر في هذه القضية بمثابة سابقة للناشرين. ومع ذلك، فقد استغرقت نهاية قضية «جوجل» عقداً، وخلاله، كانت عملاقة البحث قد تمكنت بالفعل من الاستحواذ على وضع مهيمن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز