ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، استقبال الراغبين بتعديل أوضاعهم، وفقاً للمبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارات الداخلية، الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، وذلك بمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.

وأنجزت «إقامة دبي» إجراءات المخالفين بكل سهولة ويسر، وفي دقائق معدودة.

تسريع الإجراءات

واستقبلت المراكز المذكورة منذ الساعات الأولى لصباح الأمس المئات من جموع المُخالفين، حيث بدأت منذ الـ 8 صباحاً في العمل وإنهاء إجراءات المتعاملين بحضور ومتابعة مباشرة من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد بن مهير بن سرور، ومساعديه الذين حرصوا على الوجود بالقرب من المتعاملين، للوقوف على سير العمل، ولبث روح الطمأنينة في نفوس المراجعين، وتقديم الدعم الكامل لهم، فيما عمد طاقم الموظفين لتوجيه المراجعين إلى أماكن إنجاز معاملاتهم وتعريفهم بالخطوات والوثائق المطلوبة لتعديل أوضاعهم، وتسريع إجراءات عودتهم لأوطانهم، بما يعزز الجهود المستمرة في تحسين جودة حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.

سرعة في الإنجاز

وأنجزت إقامة دبي إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة في الثلاثين الدقيقة الأولى من بدء توقيت المهلة، صباح أمس، والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وأبلغت الراغبين في مغادرة الدولة بأنه سيتم إصدار تصاريح المغادرة لهم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تقديمهم طلب المغادرة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير بخلاف الوقت السابق، الذي كان يستغرق فيه صدور تصريح المغادرة قرابة 10 أيام.

منصات توظيف

وقال الفريق محمد أحمد المري، إن «إقامة دبي»، بالتعاون مع 15 شركة كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة، مشيراً إلى أن الشركات وفرت في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير منصات لإجراء المقابلات والتوظيف، للمخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم، والبقاء للعمل داخل الدولة، وبدأت الشركات باستقبال الراغبين في العمل منذ الساعة الأولى من سريان المهلة، في وظائف شاغرة لديها.

وأشار إلى أن «إقامة دبي» خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين، وإرشادهم بالإجراءات الصحيحة لتسوية أوضاعهم، وتم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركزاً لـ«آمر» منتشرة في أنحاء الإمارة.

قيم التسامح

وأكد الفريق المري أن فرق العمل قدمت الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، واستقبلت حالات إنسانية كثيرة تجسيداً لمضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزيزاً للوجه الإنساني لإمارة دبي، وإعلاء لقيم التسامح والتراحم المجتمعي من أجل مساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، تمكنهم من الخروج الآمن أو العيش والعمل بحرية في الدولة بموجب قوانين الإقامة والعمل.

من جانبه أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي على جاهزية كل المراكز لاستقبال المخالفين لإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المُغادرة خلال فترة المهلة، والتي بدأت منذ الأمس وتستمر لمدة شهرين حتى 31 أكتوبر، موضحاً أن مراكز آمر النموذجية، والبالغ عددها 86 مركزاً والمُنتشرة في كل أنحاء إمارة دبي تقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «أي حاملي الهوية الإماراتية».

ودعا القمزي إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة، والتواصل مع مركز الاتصال آمر 8005111، للتحقق من المعلومات الصحيحة، حيث يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

سلاسة الإجراءات

وفي سياق متصل أشاد عدد من المراجعين، الذين توافدوا إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بسلاسة الإجراءات وسهولتها، والتي أسهمت في إنجازهم لإجراءاتهم السفر، وتعديل الوضع خلال دقائق معدودة، مشيدين بالتعامل الإنساني لموظفي إقامة دبي، الذين كانوا يستقبلون مخالفي نظام الإقامة ويوجهونهم إلى الخطوات الصحيحة لإنجاز معاملاتهم، معربين عن سعادتهم بهذه المهملة الإنسانية، التي منحتهم أملاً جديداً وفرصة لبدء حياة مستقرة، بعد فترة من مخالفتهم لنظام الإقامة في الدولة، والتي نسبوا أسبابها لفقدان وظائفهم خلال جائحة كورونا، والوعود الزائفة التي حصلوا عليها من مكاتب التوظيف الوهمية في بلدانهم، التي استقدمتهم لشغل وظائف محددة ومفاجأتهم بعدم وجودها عند وصولهم للدولة.

كما أبدى المراجعون من المخالفين إعجابهم الشديد بمبادرة إقامة دبي، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي وفرت منصات توظيف لكبرى الشركات في مقر المركز، تعرض فرصاً وظيفية وتعرف المراجعين من المخالفين بالشواغر في القطاعات المختلفة، وتجري مقابلات، وتمنحهم عروض عمل بصورة فورية قبيل تقديمهم طلب مغادرة الدولة، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد المفاهيم والقيم الإنسانية، التي تضمنتها المبادرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز