أكد  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لعدد من القضاة الجدد، أهمية المرحلة المقبلين عليها، وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، مشددا على الالتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء.

تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب 389 عضوا.

وتستمر دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد في الفترة من 1 حتى 26 سبتمبر، ووفقا لبيان صادر من وزارة العدل منذ قليل، فإن الدورة تهدف إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب حرصهم على الحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بهدف آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

برنامج دورة التكوين الأساسي للقضاة

ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.

ومن المقرر مع بداية العام القضائي الجديد أول نوفمبر، أن يبدأ برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.