وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر في تصريح صحفي إن تسليم أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية يجري وفق قراءة موضوعية من قبل لجان مشتركة تأخذ بنظر الاعتبار التحديات والظروف وآليات التطبيق الفعلي، مؤكداً أن الإجراء يعكس انتقال مهمة إدارة أمن المحافظات، ودفع قوات الجيش إلى المحيط والفراغات.

وأضاف أن بعض المحافظات حسم ملف تسليم ملفها الأمني بشكل رسمي وأخرى تنتظر، لكن بالمجمل سيحسم الملف في عام 2025 وفق رؤية شاملة، لافتاً إلى أن تسريع وتيرة التسليم يأتي من خلال تقلص التحديات الأمينة وهي الإرهاب والجرائم الأخرى والأزمات التي تم تقليصها بنسبة 70%.

وأشار اسكندر إلى أن الأوضاع الأمنية في العراق مستقرة ونسبة الأمان ترتفع يوماً بعد آخر رغم تسجيل بعض الخروق بين فترة وأخرى، ولكنها تخضع للسيطرة والاحتواء خلال فترة وجيزة.

وتسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني في 6 محافظات، ومن المؤمل أن يتم استلام الانبار ونينوى وصلاح الدين قريباً، ومحافظتين إضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي، فيما يتم تأجيل استلام الملف الأمني في بغداد وكركوك والبصرة وميسان، إلى العام القادم، وهي المحافظات التي تتضمن وجود قيادات عمليات.