شباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وتسعى الدولة للحفاظ عليهم، بدلا من أن يكونوا تجارة فى أيادٍ غير أمينة تبيع الوهم وتتاجر بالحلم، وقد اتخذت الدولة المصرية كافة الإجراءات الأمنية والتشريعية، للحفاظ على شبابها من «رحلات اللاعودة».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر(حكاية وطن) في يناير 2018 أنه منذ سبتمبر 2016 لا توجد هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا، وقد ساهمت فرص العمل عبر المشروعات القومية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية

و يعمل برنامج حكومة دكتور مصطفى مدبولي، على لإتاحة مشاركة الشباب في العمل السياسي بشكل فعال، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة 

 ويتضمن برنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات  ماسبق  حيث يهدف برنامج الحكومة إلى العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، وهى برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وتأتى  مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، وتشمل  رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة في ذلك الشأن على ما يلي :

-الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 -مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية "الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وإدلاء وتقويض قدراتهم اللوجستية 

وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر

-الاستمرار في إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

 -متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب والذي يستهدف توفير فرص عمل، وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن فرص العمل 

 -مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026