حذَّرت الهيئةُ العامَّةُ للمنافسة، المنشآتِ التجاريَّةَ من ارتكاب مخالفة التواطؤ في العطاءات والعروض، مبينةً أنَّ العقوبة المقرَّرة لها تشمل غرامة ماليَّة تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنويَّة للمنشأة. وحذَّرت من اتفاق متنافسين، أو أكثر (سرًّا على الأغلب)، على تقديم العروض للمنافسات الحكوميَّة، أو تقسيم المنافسة بينهم، لافتةً إلى أنَّها من الممارسات المحظورة في النظام.

وأضافت إنَّ أشكال التواطؤ في المنافسات والمناقصات الحكوميَّة، تشمل الاتفاق على انسحاب بعض المتنافسين، أو عدم المشاركة ابتداءً بغرض فوز أحدهم فيها، وتقديم المنشآت لعروض تغطية، وفيها يتَّفق المنافسان على تقديم عروض أسعار أعلى من منشأة محدَّدة بغرض ترسية المشروع عليها.

وتابعت أنَّ أشكال التواطؤ تشمل أيضًا، الاتفاق على تدوير العروض من خلال اتفاق المنشآت على تعاقبهم بالفوز بأحد المشروعات الدوريَّة، أو تقاسم المشروعات جغرافيًّا أو طبقًا لنوعيَّة العملاء، واتفاق المتقدِّمين على قيام الفائز بتعويض الخاسرين ماليًّا، أو منحهم عقودًا من الباطن.