اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامَّة لعقارات الدولة، برئاسة وزير الماليَّة محمد بن عبدالله الجدعان، ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي. وبيَّنت الهيئة أنَّ الضوابط التي تم إعدادها بالتَّكامل والتَّعاون مع وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، وكذلك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تهدف إلى تنظيم ما يتَّصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحيَّة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصِّلَةِ.

وكشفت الهيئة أنَّ الضوابط الجديدة نصَّت على أنْ يكون التخصيص لأغراض توفير المقرَّات وتشغيلها محدَّدًا باحتياج الكيان غير الربحي، وألَّا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة الماليَّة.

وبالنسبة للتخصيص لإقامة المشروعات التنمويَّة غير الهادفة للربح، أكَّدت الضوابط وجود كيانٍ نظاميٍّ غير ربحيٍّ، ووجود متبرِّع، مع السَّماح -أيضًا- باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة الماليَّة.

وأشارت إلى أنَّ إنشاء المباني على هذه العقارات المخصَّصة يجب أنْ يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدِّدها الهيئة العامَّة لعقارات الدولة، وحثَّت الضوابط الكيانات غير الربحيَّة على استغلال العقار بالشكل الأمثل، وتضمَّنت أنَّه في حال انتفاء الحاجة للعقار، أو تعثُّر الكيان غير الربحي -لا قدَّر الله-، فإنَّه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قِبل الهيئة لاستخدامه في مشروعات أُخْرى، وذلك بالتَّنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو برنامج «سخاء»، والهيئة.

ضوابط تخصيص العقار للقطاع غير الربحي

التخصيص لأغراض توفير المقرَّات والتشغيل

مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع

استخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة الماليَّة

استغلال العقار بالشكل الأمثل